دمشق – سوكة نيوز
أكد الباحث الاقتصادي الدكتور حسن غرة يوم الجمعة، 20 آذار، إنو التركيز بالزيادة الأخيرة للرواتب على قطاعات معينة مثل الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، بالإضافة لجهات رقابية ومالية مهمة متل مصرف سوريا المركزي والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، إجا من دورها الأساسي ببناء المجتمع وتطوير بنيتنا المؤسسية والاقتصادية.
وضح الدكتور غرة بمقابلة مع الإخبارية إنو في تجارب لدول تانية متل ألمانيا بعد الحرب العالمية التانية، وكوريا الجنوبية بالسبعينات، وسنغافورة، فرجت كيف إنو الاستثمار بهالقطاعات هو الأساس لأي نهضة اقتصادية وتقوية للبنية المؤسسية.
وأشار الدكتور غرة إنو في كتير تحديات جايتنا لقدام، وشدد على إنو رفع الرواتب بهالقطاعات بيساعد على جذب الكفاءات والناس الشاطرة، وهاد الشي بينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات بشكل عام.
ولفت كمان إنو ما ممكن نبني اقتصاد قوي بدون قضاء مستقل وتشريعات استثمارية واضحة، وهدول الشغلات بدها وقت لتتحقق، لهيك دعم الموارد البشرية صار خطوة ضرورية كتير لنقدر نتجاوز هالتحديات.
وبين غرة إنو الاقتصاد الموازي حالياً بيشكل أكتر من 60% من النشاط الاقتصادي عنا، وهاد الشي بيفرض علينا تحدي كبير إنو ندمجو ضمن الاقتصاد الرسمي لحتى نقدر نزيد إيرادات الدولة.
وشدد الدكتور غرة على قديش مهم نرجع الكفاءات السورية اللي عايشة برا البلد، خصوصاً بأوروبا ودول الخليج، وأكد إنو رجعتن بدها بيئة مستقرة وفرص شغل حقيقية، وهاد الشي بيساهم بشكل كبير بدعم مسار تعافي الاقتصاد.
وكان السيد الرئيس أحمد الشرع أصدر قبل فترة المرسوم رقم (67) لعام 2026، اللي بيقضي بإضافة نسبة 50% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين بالقطاع العام، وهالخطوة إجت بهدف تحسين وضعن المادي بظل هالظروف الاقتصادية الصعبة اللي عم نعيشا.
المرسوم إجا بناءً على أحكام الإعلان الدستوري ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، ونصت المادة الأولى منو على إضافة نسبة 50% على الرواتب والأجور اللي كانت سارية وقت صدورو، وهاد الشي بيشمل العاملين بالوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام، بالإضافة لجهات القطاع المشترك اللي نسبة مساهمة الدولة فيها ما بتقل عن 50%.
