دمشق – سوكة نيوز
الاقتصاد السوري، بعد ما اعتمد نظام السوق الحر التنافسي عقب التحرير، عم يشهد طموحات كتير كبيرة لتحقيق نمو مستدام وانفتاح اقتصادي بيقوي الإنتاج وبيشجع الاستثمار، وهالشي بينهي سنين العزلة الاقتصادية. بس التطبيق الأول عم يواجه تحديات متعلقة بارتفاع الأسعار، اختلاف الجودة، وضعف القدرة التنافسية ببعض القطاعات.
عبد الرحيم زيادة، رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، أكد بتصريح إلو إنو هالمرحلة بدها خطوات مدروسة لترسيخ اقتصاد حر تنافسي مبني على تقوية العرض وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي. وأشار إنو التجارب العالمية أثبتت إنو الإصلاح التدريجي والمنظم بيحسن الكفاءة وبيزيد ثقة المستهلك.
وزيادة وضح إنو أول الخطوات هي تسهيل الاستيراد وإزالة القيود الموسمية عن السلع الأساسية، وإلغاء المعوقات اللي بتواجه حركة الشاحنات الأجنبية. وهالشي بيساهم بسد النقص الفوري بالأسواق وبيضغط على الأسعار، وبيخلي المنتج المحلي يحسن الجودة ويقلل التكاليف لحتى يقدر ينافس.
ونوه زيادة لأهمية تخفيض تكاليف الإنتاج والنقل من خلال إعادة النظر بأسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، بالتوازي مع زيادة إنتاج الطاقة وفتح المجال للاستثمارات الخاصة. بالإضافة لتحسين منظومة النقل واللوجستيات وتسهيل التمويل للمزارعين والصناعيين، وهالشي بيقوي الإنتاج بدون تدخل مباشر بالسوق.
كما أكد زيادة على ضرورة الاستقرار النقدي والمالي عن طريق ضبط الموازنة العامة ومنع تمويل العجز بالتوسع النقدي. ودعا لتقوية المنافسة والشفافية من خلال منع الاحتكار والتلاعب، ونشر أسعار استرشادية وتشجيع المنافسة بين التجار، بالإضافة لخصخصة شفافة للشركات العامة.
من جهتو، المهندس محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، أكد إنو الانتقال لاقتصاد حر تنافسي بدو حزمة خطوات متدرجة لضمان حماية المستهلك والصناعة المحلية.
وشرح إنو المرحلة الانتقالية بتطلب تحرير مدروس للأسعار، وإعادة هيكلة الدعم ليصير يوصل مباشرة لمستحقيه، مع إعطاء السوق وقت كافي ليتأقلم. وشدد المولوي على أهمية حماية الصناعة الوطنية عن طريق فرض رسوم جمركية مؤقتة على السلع المستوردة اللي إلها بديل وطني، ومكافحة الإغراق ومنع دخول البضائع الرديئة. بالإضافة لدعم تكاليف الإنتاج، وإعفاء المواد الأولية من الرسوم، وتأمين التمويل وتسهيل النقل.
ولفت المولوي لضرورة إصلاح البيئة التشريعية والإدارية، وتحديث القوانين الاقتصادية والاستثمارية لتتوافق مع اقتصاد السوق، وتقوية استقلالية القضاء التجاري لضمان سرعة البت بالنزاعات. وأكد إنو الاقتصاد الحر مو معناها فوضى، بل بيعتمد على قواعد واضحة بتحمي المنتج والمستهلك سوا.
وبمحور القطاع المالي والمصرفي، أشار المولوي لضرورة تطوير أدوات التمويل الصناعي والتجاري، وتخفيض أسعار الفائدة على القروض الإنتاجية، وتسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل الميسر. مع دعم الصادرات والانفتاح الخارجي عن طريق توقيع اتفاقيات تجارية عادلة، وإنشاء منصات لدعم التصدير، والعمل على استقرار سعر الصرف لتقليل المخاطر اللي بتواجه الصناعي والمستورد.
باسل عبد الحنان، نائب وزير الاقتصاد والصناعة، أكد بوقت سابق إنو التوجه الحكومي الحالي عم يتركز على بناء سوق حر منظم، واقتصاد تنافسي مبني على الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، مع العمل على هيكلة الاقتصاد السوري وتنفيذ كتير إجراءات إصلاحية.
