دمشق – سوكة نيوز
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، إن المرسوم الرئاسي رقم 69 بيضمن إعفاءات ضريبية ممكن توصل لـ 100 بالمية ولمدة أربع سنين، وهالشي بيعتمد على قديش حجم الضرر اللي لحق بالمنشآت المتضررة.
أشار برنية، بمنشور إلو على فيسبوك يوم الأحد 22 آذار، إن عدد المنشآت اللي تدمرت بيتجاوز 30 ألف منشأة، وغالبيتها منشآت صناعية.
وقال برنية إن “المرسوم بيجي ضمن حزمة وإطار أوسع ما بيقتصر بس على الإعفاءات الضريبية لأصحاب المنشآت مشان يتشجعوا يرجعوا يشغلوا منشآتهم، بل كمان بيتزامن مع مرسوم تاني كتير مهم، بيتعلق بمعالجة الديون المتعثرة اللي عم تشكل عبء كبير على كاهل بعض أصحاب هالمنشآت”.
وكمل برنية كلامه وقال: “بهاد الإطار، عم نشتغل من خلال المصرف الصناعي لنقدم تسهيلات وخدمات تمويلية جديدة موجهة للمنشآت المتضررة، ورح نعلن عنها قريباً”.
وأكد إن هدف الدولة السورية هو توقف جنب المتضررين، وتساهم بتحمل جزء من الأعباء اللي عم يواجهوها.
بتاريخ 20 آذار الجاري، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم (69) لعام 2026، واللي بيقضي بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية اللي تعرضت لأضرار بسبب العمليات العسكرية والأعمال التخريبية خلال الفترة من 15 آذار 2011 لغاية 8 كانون الأول 2024.
ونصت المادة التانية من المرسوم على تشكيل لجنة أو أكتر بكل محافظة مشان تقدير الضرر، وهاللجنة بتضم ممثلين عن مديرية المالية (كرئيس)، ووزارات العدل، والإدارة المحلية والبيئة، والاقتصاد والصناعة، بالإضافة لممثل عن نقابة المهندسين، وخبير تقييم بيسميه وزير المالية.
وبحسب المادة الرابعة، بيتم منح الإعفاء من الضرائب والرسوم المالية حسب نسب الضرر اللي تم اعتمادها، فمثلاً أصحاب المنشآت التجارية بيتعفوا لمدة سنة وحدة بنسب بتتراوح بين 50% و100% حسب حجم الدمار، أما أصحاب المنشآت الصناعية والسياحية فبيستفيدوا من إعفاء بيمتد من سنتين لأربع سنين وبنفس النسب، وهالشي بيبدأ من السنة الحالية.
